فقط في غضون اسبوع يفترض ان يودع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تجربته المثيرة بالحكم والتي استمرت لنحو عامين واربعة اشهر كانت مليئة بالمفاجآت والمطبات  و”الاخطاء” التي تحدث عنها الرئيس بصيغة..” افضل الحكومات هي التي  تخطيء  ".

النية في المحيط القريب جدا من الرزاز ان ينسحب من المشهد بموجب استحقاق  دستوري وقبل إكمال مهلة الاسبوع التي حددها الدستور له حيث لا يوجد لطاقم وزاري على درب الرحيل ما يفعله حقا في مكاتب وزراء قد لا يعودون لها.

 رغبة الرزاز واضحة ويتجه نحو تقديم استقالته رسميا وحكما في غضون الايام القليلة المتاحة وقبل اكمال الاسبوع المنصوص عليه بمعنى ان البوصلة تتجه نحو تكليف رئيس وزراء جديد بقيادة الحكومة خلفا للرزاز وسط ملاحقة موسمية معتادة وهوسية بحثا عن هوية الرجل الذي سيخلف الرزاز في موقعه.

 رئيس الوزراء المختار والجديد لن تكون مهمته سهلة او بسيطة والملك عبدالله الثاني حسم مستقبل وزارة الرزاز او حكومة "الدوار الرابع” كما توصف  بمجرد توقيعه الارادة الملكية الخاصة بحل مجلس النواب.

 استحقاقات الحكومة المقبلة حتى  قبل تشكيلها ثقيلة جدا وورثتها اثقل  لكن الاشخاص المختارين في الحقائب الوزارية يعبرون عن دلالات سياسية على الارجح لها وزنها في الواقع العام والمشهد المحلي.

والتركة الثقيلة تبدأ من عند التمهيد لإنتخابات برلمانية مثيرة جدا وفي مرحلة اقليمية حساسة للغاية وتنتهي عند وراثة الإشكال الاقتصادي والتداعيات الخطرة لدخول المملكة في مرحلة الانتشار الوبائي للفيروس كورونا.

 الاستطلاعات وقبل ساعات من حل البرلمان كانت تؤكد بان المسار العام في الاتجاه الخاطيء وغير المرضي للشارع بنسبة تصل إلى 74 % وهو رقم يؤشر على ان ارقام التفاؤل بحكومة الرزاز تضاءلت إلى ابعد حد ممكن وبصورة دراماتيكية.

عمليا قال الرزاز لمقربين منه ان حكومته واجهت خصومات عديدة وعملت في ظرف معقد وابلغ الرجل الذي سيغادر المشهد  بعض الوزراء بانه "غير نادم” على اي اجراء او قرار وبان  حكومته ستخضع للأمر الملكي وستخلي الساحة لغيرها بصدر رحب.

ولا تتوفر معطيات قوية بخصوص هوية الخليفة المفترض للرزاز.

 لكن بورصة الاسماء تتداول وحتى  فجر الاثنين ثلاثة اسماء رئيسية تبدأ من عند الدكتور بشر الخصاونة المستشار حاليا للملك وتمر بعلاء البطانية وزير النقل السابق وتعبر إلى وزير الصحة الاسبق سعيد دروزة وتشمل الوزير السابق جمال الصرايره.

 لكن القصر الملكي ليس ملزما طبعا إلا بتقدير المطبخ الداخلي فالمطلوب من الحكومة المقبلة العمل بجدية مع المؤسسة العسكرية خصوصا في مجالات تنويع استراتيجيات الاشتباك مع الانتشار الوبائي.

قد تحصل مفاجآت بكل حال  وقد يختار الملك شخصية خارج التوقعات فالاسماء كثيرة ومن بينها وزير الداخلية سلامه حماد الذي لم تتضمنه تشكيلة مجلس الاعيان وان كان قد يبقى في موقعه بنفس الوقت مع الرئيس الجديد.

 على كل حال هناك معلومات تفيد بان "الهيكل الوزاري” بنسبة كبيرة تم إنجازه بسلسلة مشاورات مكثفة في مربع القرار على ان لا يتضمن "الرأس” وهذا يعني ان كل الاحتمالات متساوية الان وان كانت تركيبة الاشتباك في مجلس الوزراء المقبل قد نضجت بتكتم شديد وخلف الستارة.